تهدف دورة الاستجواب الجنائي في نظام الإجراءات الجزائية السعودي إلى بناء فهم قانوني ومهني راسخ لدى المتدرب حول آليات وإجراءات الاستجواب
تهدف دورة الاستجواب الجنائي في نظام الإجراءات الجزائية السعودي إلى تزويد المشاركين بالمعرفة النظامية والمهارات العملية اللازمة لفهم وتنفيذ إجراءات الاستجواب وفقًا لأحكام نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية.
تتناول الدورة الإطار النظامي للاستجواب، وضوابطه القانونية، والحقوق المكفولة للمتهم أثناء مرحلة التحقيق، مع بيان الفروق بين الاستجواب وسماع الأقوال، ودور جهة التحقيق في ضمان سلامة الإجراءات وتحقيق العدالة. كما تسلط الضوء على الشروط الشكلية والموضوعية لصحة الاستجواب، وحالات البطلان، وأثر المخالفات الإجرائية على سير الدعوى الجزائية.
وتتطرق الدورة إلى الجوانب العملية للاستجواب، بما في ذلك مهارات صياغة الأسئلة، وإدارة جلسة الاستجواب، والتوثيق النظامي، وضمان احترام الضمانات الشرعية والنظامية، بما يتوافق مع مبادئ العدالة والشفافية.
تعتمد الدورة على منهج تحليلي تطبيقي، يتضمن دراسة نصوص النظام، ومناقشة حالات عملية، وتحليل نماذج واقعية، بما يعزز قدرة المشاركين على التطبيق العملي السليم داخل نطاق اختصاصهم.
المحققون وأعضاء جهات الضبط الجنائي
العاملون في الجهات العدلية والقضائية
المحامون والمستشارون القانونيون
طلاب كليات القانون والشريعة
كل من يهتم بالإجراءات الجزائية والنظام الجنائي السعودي
بنهاية الدورة، سيكون المتدرب قادرًا على:
فهم الأحكام النظامية المنظمة للاستجواب في النظام السعودي
التمييز بين الاستجواب والإجراءات الأخرى في مرحلة التحقيق
تطبيق الضوابط القانونية لضمان صحة وسلامة الاستجواب
التعرف على حالات البطلان وأثرها على الدعوى الجزائية
إدارة جلسة الاستجواب بطريقة مهنية تراعي الحقوق والضمانات النظامية
